نکات قابل توجه برای شرکت های عضو سمتا در عقد قرارداد با صنایع

در راستای حمایت از شرکت های همکار و رسیدن به مشارکت راهبردی، برخی از مواردی که طی نامه شماره ۲۲۱۶/۹۵/۳۵۳/۱۰۹۴ مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ به همه سازمان های مرتبط ابلاغ شده است، به شرح زیر می باشد، لذا شرکت ها در عقد قرارداد با سازمان ها به این موارد توجه داشته باشند:
۱- همانطور كه در متن قرارداد براي تأخير پيمانكار در اجراي تعهدات قراردادي، جريمة نقدي در نظر گرفته مي¬شود، براي تأخير كارفرما در اجراي تعهدات مالي قرارداد، چنانچه منجر به طولاني¬تر شدن زمان اجراي قرارداد شود و در آن مدت، بهاي كالا و خدمات افزايش يابد، مبلغ قرارداد به ميزان نرخ تورم مربوطه تعديل گردد.
۲- پس از انعقاد قرارداد، كارفرما بايد كاملاً به مفاد قرارداد پاي¬بند بوده و در صورت فسخ يك جانبه قرارداد، تمامي هزينه-هاي انجام گرفته به موجب قرارداد، از قبيل انجام تحقيقات/ راه¬اندازي خط توليد/ خريد مواد اوليه و .... را به صورت كارشناسي دقيق و عادلانه برآورد و پرداخت نموده و قرارداد با توافق طرفين مختومه گردد.
۳-در قراردادها، مدت زمان مشخصي جهت اعلام نظر كارفرما در هر مرحله در خصوص تأييد محصولات/ خدمات/ آزمايش¬ها/ .... ارائه شده توسط پيمانكار در نظر گرفته شود و در صورت تأخير غيرمجاز در اعلام نظر (كه منجر به جريمه پيمانكار يا افزايش هزينه هاي انجام قرارداد شود)، كارفرما بايد به نحو مقتضي جبران نمايد.
۴- در صورتي كه بنا به علل ناشي از عملكرد كارفرما و افزايش زمان قرارداد، تمديد تضامين قراردادي (مانند ضمانت¬نامه-هاي بانكي) ضروري گردد، بايد هزينه¬هاي مربوط توسط كارفرما تأمين و جبران گردد.
۵- در قراردادهايي كه كارفرما متعهد به پرداخت وجوه ارزي مي باشد، چنانچه به هر دليل امكان پرداخت ارزي ميسر نگرديد، ضروري است در تأديه وجوه به صورت ريالي، رضايت شركت طرف قرارداد در نرخ تسعير ارز قراردادي جلب و در صورت نياز، متمم قراردادي تنظيم شود.
۶- ضروري است شرايط فسخ قرارداد و جبران خسارت در قراردادها، حقوق متقابل طرفين پيش¬بيني گردد.
۷- در بسياري از قراردادها، با توجه به پيشرفت پروژه¬، بخشي از ضمانت¬نامه اوليه را مي¬توان آزاد يا كاهش و به پيمانكار عودت داد، بنابراين سازمان¬ها اين موضوع را در قراردادها لحاظ و سپس مطابق قرارداد مربوطه مدنظر قرار دهند و سعي شود صرفاً بخشي از ضمانت نامه كه مورد نياز اجراي قرارداد است باقي بماند.
۸-با توجه به ماده ۹ دستورالعمل حل اختلاف سازمان¬ها و شركت¬هاي همكار، سازمان¬ها مكلفند در صورت تمايل شركت-ها، آن ابلاغيه را به عنوان مبناي حل اختلاف در متن قراردادها درج نمايند.
۹-بحث حق مالكيت معنوي و امتياز دانش فني كه توسط شبكه همكاران ايجاد مي¬شود، لازم است در متن قراردادها به-صورت شفاف مشخص شود.
بديهي است در موارد اختلافي في مابين صنايع و شبكه همكاران، موارد فوق به عنوان مرجع در رسيدگي ها مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

دیدگاه‌ها

نکات قابل توجه برای شرکت های عضو سمتا در عقد قرارداد با صنایع